وضع جلالة الملك محمد السادس ، منذ أول خطاب للعرش ترسيخ دعائم دولة القانون في قلب انشغالاته ، وجعل منها أولوية لملكه، ومنذ ذلك الحين ما فتئ جلالته يؤكد على هذه المسألة.
"نحن متشبثون أعظم ما يكون التشبث بنظام الملكية الدستورية ..، وإقامة دولة الحق والقانون" (أول خطاب للعرش 30 يوليو 1999).
"وحرصا على تدعيم المؤسسات وتقويتها ندعو بحزم وصرامة وبدون لين أو هوادة إلى لزوم مقتضيات دولة الحق والقانون في إطار الحريات التي يضمنها الدستور .." (خطاب 20 غشت 1999).
"إننا لنعي أن هناك جملة من المعوقات البنيوية كالتضارب في مراكز القرار والهوة بين روح القوانين ومنطوقها مما ينعكس سلبا على تطبيقها والبطء في الإنجاز دون وجود ضوابط قانونية ضد هذه الممارسات.
.. عزمنا وطيد على ترسيخ دولة الحق والقانون في الميدان الاقتصادي وعلى إصلاح القضاء والرفع من عدد المحاكم التجارية وعلى وضع القوانين المالية الملائمة (الدار البيضاء 12 أكتوبر 1999).
"إن العدالة كما لا يخفى هي الضامن الأكبر للأمن والاستقرار والتلاحم الذي به تكون المواطنة الحقة. وهي في نفس الوقت مؤثر فاعل في تخليق المجتمع وإشاعة الطمأنينة بين أفراده، وإتاحة فرص التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي وفتح الباب لحياة ديمقراطية صحيحة تمكن من تحقيق ما نصبو إليه من آمال "خطاب افتتاح المجلس الأعلى للقضاء 15 دجنبر 1999).